سياسة الاسترداد

إذا تم التحويل ولم يتم فتح الخدمة بسبب خطأ تقني من جانب النظام، تتم مراجعة الحالة وإما فتح الجلسة أو رد المبلغ وفق وسيلة مناسبة.

بعد فتح الجلسة وإتاحة التقرير الرقمي، تخضع طلبات الاسترداد للمراجعة بحسب سبب الطلب وحالة تقديم الخدمة.

أي تحويل مكرر أو مبلغ تم تحصيله بالخطأ تتم مراجعته يدويًا.

هذه صياغة تشغيلية أولية ويجب اعتماد سياسة نهائية ومراجعتها قانونيًا قبل الإطلاق التجاري العام.